تعيين ارش احتياج به يك دليل خاص دارد و تعبدى است . ولى بعد از اينكه در شرع گفته كه بايد روى آن حساب شود ، عقلاء در اين فرض كه روى مسأله فقدان بكارت بايد حساب شود ، معيارى دارند . حتى اگر مهر را ارزان هم تعيين كرده باشد به صورتى كه مهر المثل ثيبه را براى زنى كه به عنوان باكره بوده ، ذكر كرده منتها بكارتش خارجيت نداشته ، در اينجا بالاخره بعد از اينكه شرع دستور داد كه بايد كسر شود ، عقلا يك مقدارى بالاخره كسر مىكنند . اما اينكه كسر به حساب نسبت‌سنجى باشد را در اينطور موارد نمىتوان اثبات كرد ، ملاك عرف عقلاء است . خلاصه در بعضى موارد ثابت شده كه بايد به حاكم ارجاع شود ، اما در مواردى كه ثابت نشده و شك داريم حكم چيست مثل مسأله جارى ، اصلى نداريم كه بگويد در مورد شك نيز به حاكم ارجاع مىشود . بله ، اگر راههاى ديگر وجود نداشته باشد و در صورت عدم رجوع به حاكم ، حرج و مرج و مشكل ايجاد مىشود ، البته حكم عقل هم دلالت دارد كه طريق منحصر در رجوع به حاكم خواهد بود . در مورد تعيين مقدار مهر المثل هم حاكم تعيين نمىكند كه مقدار مهر المثل چقدر است . اگر مقدار مهر المثل مشكوك شد ؛ قواعدى كه شرع براى محاسبه آن قرار داده را عمل مىكنيم . برخى قائل به قرعه و برخى قائل به تنصيف و بعضى قائل به احتياطند ، هر چه هست همان را عمل مىكنيم . [ اگر استمتاع از زنى صورت گيرد به گمان اينكه مسلمان است و بعد معلوم شود كتابيه بوده آيا مىشود فسخ كرد . ] متن شرايع : المسألة السادسة ، اذا استمتع امرأة فبانت كتابية لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة و لا اسقاط شىء من المهر و كذا لو تزوجها دائماً على أحد القولين نعم لو شرط اسلامها كان له الفسخ اذا وجدها على خلافه . چون ادله فسخ در موارد خاصه است و آن ادله اينجا را نمىگيرد . و ايضاً دليلى براى نقص مهر در اينجا نيست ، چون اگر بخواهند مقدارى از مهر را ساقط كنند و بگويند اين مهر در مقابل يك نحوه استمتاعى است در باب بكر و ثيب چون استمتاع از بكر با استمتاع از ثيبه فرق دارد لذا تنقيص مهر مىشود ولى در استمتاع